حذرت أكثر من 150 شركة كبرى من أن خطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم تقنية الذكاء الاصطناعي قد تضر بالقدرة التنافسية لأوروبا، من دون أن تقدّم حلولاً كافية لمواجهة التحديات.
تزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة لوضع ضوابط تنظيمية منذ الانتشار الكبير الذي حققته برمجيات للذكاء الاصطناعي، بينها خصوصاً «تشات جي بي تي» المطورة من شركة «أوبن إيه آي»، مع ما أظهره ذلك من إمكانات مذهلة، ترافقت أيضاً مع مخاطر محتملة كبيرة.
وأيّد البرلمان الأوروبي في وقت سابق هذا العام مشروع قانون سيكون الأساس لأول قواعد شاملة لضبط تقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم.
القانون المقترح
ويتضمن القانون المقترح أحكاماً محددة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل «تشات جي بي تي» و«دال ـــ إي»، القادرة على إنتاج النصوص والصور والوسائط الأخرى.
وسيتفاوض البرلمان والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بشأن هذه القواعد قبل الموافقة عليها. ويسعى الاتحاد إلى التوصل لاتفاق في هذا الإطار بحلول نهاية العام الحالي.
وتنص القواعد على وجوب الإعلان صراحة عن أي محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، كما تفرض حظراً على بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينها تلك المرتبطة بالتعرف على الوجه في الوقت الفعلي.
وقال مسؤولون في شركات كبرى، بينها «إيرباص» الأوروبية و«بيجو» و«رينو» الفرنسيتان و«سيمنز» الألمانية و«ميتا» الأمريكية المالكة لـ«فيسبوك»، في رسالة مفتوحة وجهوها إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، «في تقييمنا، سيعرّض مشروع القانون القدرة التنافسية لأوروبا وسيادتها التكنولوجية للخطر، من دون معالجة فعّالة للتحديات الحالية والمستقبلية».
تحذير
وحذر الموقّعون على الرسالة من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيخضع بموجب القانون المقترح «لرقابة شديدة»، وأنّ مثل هذا التنظيم يمكن أن يدفع «بشركات تتمتع بحس ابتكاري قوي» إلى نقل أنشطتها إلى الخارج، فضلاً عن سحب المستثمرين رؤوس أموالهم من أوروبا.
وأضافت الرسالة أن «النتيجة ستكون فجوة إنتاجية حرجة بين ضفتي المحيط الأطلسي».
وقال أحد أعضاء البرلمان الأوروبي الذين قادوا التشريع من خلال البرلمان، «دراغوس تودوراتش»، إنه «مقتنع» بأن الموقّعين على الرسالة «لم يقرأوا النص بعناية»، مضيفاً أن «الاقتراحات الملموسة» الواردة في الرسالة قد تم تضمينها بالفعل في النص.
وأضاف «تودوراتش» «إنه لأمر مؤسف أن مجموعة ضغط عدوانية ومضللة لقلّة من الناس تجرّ معها شركات جادة أخرى».
ولفت إلى أن الشكوى «تقوّض ريادة أوروبا التي لا يمكن إنكارها في هذا الملف على المسرح العالمي».
