قررت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وفنلندا والنرويج وبولندا، في أواخر مايو 4202، إقامة منطقة دفاعية جديدة على طول الحدود مع روسيا، أطلقت عليها «سور المسيّرات»، والتي ستعتمد، وفقاً للتصور المبدئي، على الطائرات المسيرة، وأنظمة مضادة للمسيّرات، لمواجهة الاستفزاز والتهديد «الشرقي» ومنع التهريب، في إشارة مبطنة إلى روسيا. ولم يتم تحديد إطار زمني بعد لتنفيذ هذه الخطة.
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أبعاد هذا المفهوم الدفاعي الجديد، وتقديم مدى فاعليته، خاصة وأنه قد ينذر بتصعيد التوتر مع روسيا، نظراً لأن هدف الطائرات المسيرة هو جمع المعلومات الاستخباراتية عن الداخل الروسي القريب من الحدود، وهو ما سيجعل هذه النظم عرضة لاستهداف القوات الروسية.
معضلة الدفاع الجوي
عادة ما تتكون أنظمة الدفاع الجوي من عنصرين رئيسيين، أنظمة متحركة في الهواء، وأخرى منتشرة على الأرض. ويتمثل الهدف الأساسي لأي نظام دفاع جوي هو الاعتراض الفعّال لأي هجمات، سواء من جانب مقاتلات، أو صواريخ، أو طائرات مسيرة وما إلى ذلك، وذلك من خلال الكشف عن التهديد من مسافة كافية، بالإضافة إلى تخصيص أسلحة للاشتباك معه.
كما تدخل الأقمار الصناعية كذلك ضمن العناصر الرئيسية في أنظمة الدفاع القوي، فقد كانت الأقمار الصناعية الأمريكية لبرنامج دعم الدفاع جزءاً أساسياً من أنظمة الإنذار المبكر في أمريكا الشمالية، إذ تساعد هذه النوعية من الأقمار في اكتشاف عمليات إطلاق الصواريخ وعمليات الإطلاق الفضائية وكذلك التفجيرات النووية. وتستخدم هذه الأقمار مستشعر الأشعة تحت الحمراء للكشف عن الحرارة المنبعثة من الصواريخ، وكذلك أعمدة الدخان المنطلقة منه. وقد تمكنت الولايات المتحدة منذ العام 1995، في تحقيق تقدم تكنولوجي مكنها من تعزيز القدرة على اكتشاف الصواريخ الأصغر حجماً لتوفير تحذير أفضل من عمليات الهجوم بواسطة الصواريخ قصيرة المدى ضد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة حول العالم.
وعلى الرغم من محاولة تطوير قدرات كافية لرصد واكتشاف كافة التهديدات الجوية، فإنه لم يتم تطوير النظام الدفاعي القادر على اعتراض كافة أنواع التهديدات بعد، سواء النابعة من الطائرات المسيرة، أو الصواريخ الباليستية، أو حتى التهديدات المستجدة، مثل الصواريخ الفرط صوتية.
ولتوضيح هذه الحقيقة، يلاحظ أن الولايات المتحدة أنفقت حوالي 165 مليار دولار على مدار 65 عاماً لتطوير نظم دفاع جوي لمواجهة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وغيرها من التهديدات الجوية، غير أن جهودها في إنتاج مثل هذه النظم لم تكلل بالنجاح، حتى الآن، خاصة مع اتجاه خصوم الولايات المتحدة، مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية إلى تطوير صواريخ أكثر تقدماً وتعقيداً، مثل الصواريخ الفرط صوتية، والتي تعجز نظم الدفاع الجوي الموجودة حالياً عن اعتراضها.
ومن جهة أخرى، كشفت الحرب الروسية – الأوكرانية منذ العام 2022، وكذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وما تخللها من مواجهات محدودة بين إسرائيل وإيران، أنه ليس هناك أنظمة دفاع جوي قادرة على توفير الحماية الكاملة من كافة التهديدات، فقد انهارت منظومة القبة الحديدية بشكل كامل أثناء هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، عندما أطلقت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية عدداً كبيراً من الصواريخ بشكل متزامن. كما زعم حزب الله اللبناني، في يونيو 2024، أنه تمكن من استهداف وتدمير منصة القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي الإسرائيلية، وذلك على الرغم من عدم إطلاقه كمّاً كبيراً من الصواريخ لإصابة المنظومة بالشلل، كما فعلت حماس.
أبعاد الخطة السداسية:
يمكن تفصيل مقترح «سور المسيرات» الذي تم الإعلان عنه من جانب ست دول أوروبية على النحو التالي:
1- مشروع أوروبي موازٍ: يلاحظ أن خمساً من هذه الدول الست هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي، عدا النرويج، ولذلك يتوقع البعض أن تطلب هذه الدول أموالاً أوروبية لتمويل مثل هذا المشروع. ولكن في المقابل، فإن هذا المشروع لا يبدو أنه يختلف كثيراً عن منظومة «درع الفضاء الأوروبي»، والذي أعلنت عنه عدة دولة أوروبية، بمبادرة من ألمانيا، في 13 أكتوبر 2022، ويهدف إلى إقامة منظومة «درع الفضاء الأوروبي» بهدف سد الثغرات في نظم الدفاع الجوي الأوروبية، وذلك على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد ارتفع عدد الدول الأعضاء إلى حوالي 21 دولة، بعد انضمام كل من سويسرا والنمسا إلى درع الفضاء الأوروبي في منتصف 2023، فضلاً عن انضمام بولندا للدرع بالتزامن مع انضمامها لسور المسيرات.
ويثير الأمر السابق التساؤل حول حدود التمايز والاختلاف بين «سور المسيرات» و«الدرع الأوروبي». وقد تكون إحدى الإجابات المحتملة على ذلك هو أن الدرع الأوروبي لم يمض قدماً بالسرعة المطلوبة، وهو ما يرجع إلى التمويل الضخم الذي يحتاجه شراء منظومات الدفاع الجوي، فضلاً عن توجيه الدول الأوروبية جزءاً من إنتاجها الصناعي العسكري إلى دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، خاصة بعدما تصاعدت دعوات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للدول الغربية بمد بلاده بأنظمة الدفاع الجوي لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024.
ويلاحظ أن هذا المشروع الألماني قد لاقى انتقادات فرنسية، نظراً لأن الدرع الأوروبي يعتمد على شراء أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية بالأساس، وبالتالي يتجاهل الشركات الأوروبية، والاعتماد عليها في تطوير أنظمة دفاعية في مواجهة التهديدات الروسية المتصورة مستقبلاً. وفي محاولة للتوفيق بين وجهتي النظر الألمانية والفرنسية، دعت بعض مراكز الأبحاث المتخصصة إلى قيام الدول الأوروبية بالاقتراض من أجل شراء أنظمة الدفاع الأمريكية، على أن تخصص العواصم الأوروبية جانباً من ميزانيتها لتطوير أنظمة أوروبية للدفاع الجوي، وبالتالي، فإن شراء أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية على المدى القصير لن يتعارض مع تطوير صناعات دفاعية أوروبية على المديين المتوسط والطويل.
ومع ذلك، فإنه من الواضح أن سور المسيرات وكذلك الدرع الأوروبي كلاهما يعانيان مشاكل تمويلية واضحة، فقد أعلنت وزيرة الداخلية الليتوانية، أغني بيلوتايتي، أن سور المسيرات لايزال في المراحل الأولى من التطوير ولا يوجد جدول زمني محدد لتنفيذه.
2- خوف متصاعد من روسيا: يلاحظ أن هناك تنامياً في أعداد المشاريع الدفاعية والأمنية في القارة الأوروبية وهو ما يعكس، خوفاً متزايداً من روسيا، خاصة في ضوء إخفاق أوكرانيا في هجومها المضاد ضد روسيا، والذي كانت تعول عليه العديد من الدول الأوروبية، خاصة في شرق أوروبا، من أجل إضعاف موسكو. ولعل من الأمثلة على تضارب المشاريع الدفاعية، ليس فقط التضارب بين سور المسيرات والدرع الصاروخي، ولكن كذلك قيام إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا بتوقيع اتفاق «للردع والدفاع ضد التهديدات العسكرية إذا لزم الأمر» في يناير 2024، وذلك على الرغم من أن الدول الثلاث من المفترض أنها أعضاء في حلف شمال الأطلسي، وبالتالي لا تحتاج إلى تحالف دفاعي آخر غير تحالف الناتو، وذلك ما لم تكون هذه الدول تخشى أن الأخير قد لا يقوم بتقديم الدعم لهم بالشكل الكافي، وهو الأمر الذي قد يبدو مستبعداً.
3- إحباط التهديدات المحتملة: أعلنت الدول الست أن هدف سور المسيرات هو مراقبة الطائرات المسيرة، وامتلاك القدرة على التصدي للأنشطة الروسية ومواجهتها. وبالتالي قد يكون هدف هذا التحالف هو مواجهة أي أعمال تخريبية من روسيا. فقد نفذت دول غربية تفجيراً لخطوط أنابيب «نورد ستريم» 1 و 2، في سبتمبر 2022، وهو الأمر الذي يبدو أنه أغضب روسيا. وفي المقابل، وقع هجوم آخر في شمال ليتوانيا استهدف أنابيب الغاز «أمبر جريد»، الذي يربط دول البلطيق ببولندا، وذلك في يناير 2023، أي بعد أشهر قليلة من تفجير خط نورد ستريم 1 و2.
وعلى الرغم من أن الشركة المشغلة لخط أمبر جريد استبعدت العمل التخريبي، فإنه لا يمكن استبعاد أن تقوم موسكو بالرد على أي عمل تخريبي يستهدفها من إحدى دول حلف الناتو، إذا ما وقعت عمليات مماثلة لتفجير خط نورد ستريم. وبالتالي، فإن سور المسيرات يستهدف مواجهة التهديدات النابعة من التسلل عبر الحدود وتنفيذ عمليات تخريبية. ولعل ما يؤكد هذا المعنى أن وزيرة الداخلية الليتوانية هي التي أعلنت عن سور المسيرات.
4- تهديد محتمل لموسكو: على الرغم من أن المعلن هو أن سور المسيرات ذو طابع دفاعي، فإنه لا يمكن إغفال حقيقة أنه قد يحمل تهديدات مباشرة لروسيا، إذ إنه من المعروف أن الطائرات المسيرة تستخدم في الاستطلاع والتجسس. وعلى الرغم من أنها تطير خارج حدود الدولة المستهدفة، فإنه يمكنها من خلال ما تحمله من أجهزة استطلاع أن تتجسس، وتقوم برصد والتقاط الإشارات والصور داخل الدولة المستهدفة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد التوتر مع روسيا.
تحديات قائمة
على الرغم من طموح المشاريع الأوروبية لتأمين مجالها الجوي من التهديدات الروسية المحتملة، فإنه يلاحظ أن هذه الخطط سوف تواجه تحديات كثيرة، وهو ما يمكن تفصيله على النحو التالي:
1- التغلب على التفوق الروسي: اعترف مسؤولون بالجيشين الأمريكي والأوكراني مؤخراً بتفوق روسيا في مجال الحرب الإلكترونية، وأنها أثرت بشكل سلبي على أداء الأسلحة الأمريكية. وعلى سبيل المثال، أكد دانييل بات، وهو زميل بارز في معهد هدسون، أن التشويش الروسي أدّى إلى انخفاض معدل كفاءة مدفعية «إكس كاليبر» معيار 155 ملم الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي من 70 % إلى 6 %، كما أثبتت الطائرات المسيرة، والقنابل ذات القطر الصغير، وبعض أنظمة الاتصالات أنها معرضة لخطر التشويش بشكل مماثل، مما قوض فاعليتها.
وتعد دول البلطيق الثلاث من أكثر الدول عرضه لهذه التهديدات، فقد اتهم وزراء خارجية دول البلطيق، بشكل منفصل، في مطلع 2024، روسيا بالمسؤولية عن التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، عبر منطقة بحر البلطيق، مما اضطر رحلات مدنية بين هلسنكي وإستونيا إلى إلغاء الرحلة في منتصفها، وذلك بسبب تشويش نظام تحديد المواقع العالمي. كما أدى التشويش إلى إعاقة الإشارات التي تستخدمها القوارب في بحر البلطيق، مما أدى إلى تحذيرات من البحرية السويدية بشأن سلامة الشحن. وتتهم دول البلطيق روسيا من أنها تقوم بالتشويش من جيب كالينينجراد، الواقع بين بولندا وليتوانيا على بحر البلطيق. ويلاحظ أن هذا الإجراء الروسي، ليس بالضرورة هجومياً، بل قد يكون دفاعياً، فقد أشار مسؤول من إحدى الدول الثلاث إلى أن إحدى النظريات هي أن روسيا تحاول حماية كالينينجراد من هجمات محتملة بطائرات مسيرة أوكرانية. وأياً ما كان الأمر، فإن تفوق موسكو في مجال التشويش الإلكتروني سوف يقوض من فاعلية توظيف الطائرات المسيرة كجزء من سور المسيرات الدفاعي الأوروبي.
2- تصعيد التوتر مع موسكو: تثير أنظمة الدفاع الجوي إشكالية كبيرة، فعلى الرغم من أنها تمثل إجراءً دفاعياً بدرجة أساسية، فإنها قد تحمل تهديداً كبيراً للدول الأخرى، إذ إن امتلاك دولة للقدرة على صد كافة التهديدات النابعة من الصواريخ الباليستية، أو المجنحة، أو غيرهما من التهديدات الجوية، وهو افتراض نظري، يعني أنها تمتلك القدرة على توجيه ضربات بصواريخ باليستية ضد دول أخرى، فضلاً عن امتلاكها للقدرة على اعتراض الضربات الصاروخية الانتقامية، وهو ما يخل بالردع النووي، إذ إن الأخير يستند إلى قدرة الدولة على تلقي الضربة الأولى، وامتلاكها القدرة على توجيه ضربة ثانية انتقامية ضد الدولة التي وجهت الضربة الأولى.
تتأكد هذه الحقيقة من مراجعة تاريخ نظم الدفاع الجوي بين القوى الكبرى، وتحديداً بين الاتحاد السوفييتي، ثم روسيا من جانب، والولايات المتحدة من جانب آخر، إذ يميّز المنظرون العسكريون بين ثلاث حقب أساسية، وتبدأ الحقبة الأولى في ستينات القرن العشرين وصولاً إلى عام 1972، حين تم توقيع «معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية». وامتازت هذه الحقبة بقيام كلا البلدين بتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات، وصواريخ باليستية نووية محمولة في الغواصات النووية، إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي ضد هذه النوعية من الصواريخ، وذلك دون التقيد بأي قيود، وهو ما أدى إلى سباق تسلح كبير بين البلدين لامتلاك هذه النوعية من المنظومات.
وبدأت الحقبة الثانية خلال الفترة من عام 1972، وحتى عام 2002، حين انسحبت الولايات المتحدة منها. فقد هدفت معاهدة 1972 للحد من أنظمة الصواريخ المضادة للباليستية المستخدمة للدفاع ضد الأسلحة النووية المنقولة بالصواريخ الباليستية، إذ إنه وفقاً لبنود المعاهدة، يلتزم كل طرف بنظامين من الصواريخ المضادة للباليستية، كل منهما يحدد بما لا يزيد على 100 صاروخ مضاد للباليستية.
أما الحقبة الثالثة، فقد بدأت مع انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش، من معاهدة 1972، في يونيو 2002، وذلك على أساس رغبته في تطوير نظم دفاع صاروخي، وهو الذي أخفقت واشنطن في تطويره، غير أنه دفع روسيا، في المقابل، ليس فقط لتطوير نظم الدفاع الجوي الخاص بها، ولكن كذلك إلى تطوير الصواريخ الفرط صوتية، والتي يصعب اعتراضها بأي نظم دفاع جوي تقليدي. وبالتالي، فإنه منذ يونيو 2002، بدأت حقبة جديدة من سباق التسلح مع محاولة كلا البلدين لتطوير نظم دفاع جوي وصواريخ باليستية هجومية.
وبالتالي، فإن أي محاولة من جانب أي دولة من الدول لمحاولة امتلاك القدرة على تأمين نفسها بشكل كامل، هي في واقع الأمر تقوم بتهديد الآخرين، وعبر التاريخ الحديث، لم يُكتب لمثل هذه الجهود النجاح، بل على العكس أدت إلى نتائج عكسية في بعض الحالات، فقد أدى انسحاب واشنطن من معاهدة الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، ومحاولتها تطوير درع صاروخي، إلى إخفاق واشنطن في تطوير مثل هذا الدرع الصاروخي، كما ترتب عليه اتجاه روسيا لامتلاك صواريخ فرط صوتية يصعب اعتراضها عبر نظم الدفاع الجوي الموجودة حالياً.
وفي الختام، يمكن القول إنه لايزال الدفاع ضد التهديدات الجوية هو أمر صعب عملياً. ولاتزال الدول تسعى للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الجوية، عبر امتلاك قدرات صاروخية هجومية لردع خصومها، وهو ما يساهم في تحقق الاستقرار في تفاعلات القوى الكبرى، وتحالفاتها العسكرية الموالية لها. ومع ذلك، فإن كافة المفاهيم الدفاعية الأوروبية، سواء تمثلت في سور المسيرات، أو الدرع الأوروبية، لاتزال مفاهيم نظرية لم تختبر في الواقع العملي، بل وتبدو فرص نجاحها صعبة، إذا ما كان هدفها النهائي صد كافة التهديدات الجوية، إذ ليس من بين نظم الدفاع الجوية الغربية ما أثبت قدرته على صد كافة التهديدات الجوية، وتوضح الحرب الروسية – الأوكرانية هذه الحقيقة بجلاء.
» الدكتور شادي عبدالوهاب
(أستاذ مشارك بكلية الدفاع الوطني أبوظبي(
