في رواية (الكوبرا الثانية) التي وصفت التخطيط لحرب العراق تأليف مايكل جوردون والجنرال ترينور، وصدرت عام 2006، نقل المؤلفان عن قائد كبير يدعى روبرت بيرتو قوله (للحفاظ على الحماية واستخدام القوة اللازمة للسيطرة على الوضع، يتطلب توفير قوات شرطة مدربة للتعامل مع المدنيين). هذا التصريح الصادر عن أحد كبار القادة حول الحاجة المحددة لقوات الشرطة العسكرية في منطقة العمليات، تؤكد شعور القادة على جميع المستويات بالراحة عند وجود شرطة عسكرية تعمل بإمرتهم.
في الحرب العالمية الثانية، مارست الشرطة العسكرية أدواراً مهمة مع بدء هجوم الحلفاء، حيث أنشأت طرق التقدم لمتابعة هجوم المشاة على المواقع الألمانية، كما دعمت المسرح العملياتي من خلال ضمان أمن المناطق الخلفية، والتعامل مع أسرى الحرب، وتوفير السيطرة على حركة المرور والتنقل مكَّن هذا القوات المقاتلة من هزيمة ألمانيا واليابان بسرعة. إن الأساس العملياتي الذي تم وضعه في الحرب العالمية الثانية نضج في فيتنام، حيث اكتسبت الشرطة العسكرية الأولوية في تأمين خطوط الاتصال والمرافق الحيوية، ثم في عملية حرية العراق قامت قوات الشرطة العسكرية بمجموعة واسعة من المهام التكتيكية والعملياتية التي ساعدت على دعم جهود الاستقرار وإعادة بناء قوة الشرطة المدمرة. وتشير العديد من المراجع إلى أن الشرطة العسكرية في كل العصور كان لها دور فعال في تحقيق الأهداف التكتيكية والتشغيلية للجيوش.
خلال العمليات والحروب الرئيسية، توفر الشرطة العسكرية للقادة والقوات البرية والبحرية والجوية وأفرعها، الدعم الأمني والتنقل، لتمكين العمليات القتالية، ودعم الإعداد الاستخباراتي لساحة المعركة، من خلال استخبارات الشرطة وقدرات التحقيق. كما تتعاون الشرطة العسكرية بشكل وثيق مع القوات المقاتلة لضمان الأمن وإنفاذ القانون. إن وجود الشرطة العسكرية يعد أمراً حيوياً لنجاح العمليات والمهام العسكرية وتوفير بيئة تشغيل آمنة لجميع الأفراد المشاركين في عمليات الجيش. ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع الوحدات المقاتلة، تلعب الشرطة العسكرية دوراً حاسماً في دعم الأهداف العامة للمهمة وحماية الأفراد داخل مسرح العمليات.
مهام متعددة
إن الدور المحوري للشرطة العسكرية في الجيوش، أمر بالغ الأهمية، لتحقيق الأداء السلس للعمليات العسكرية، والحفاظ على الأمن والنظام والانضباط والتمسك بمعايير السلوك العسكري داخل وخارج ساحة المعركة، وضمان السلامة، ودعم الكفاءة القتالية، وإنفاذ اللوائح العسكرية، وحماية الأفراد والمعدات والمرافق، وترسيخ جوهر المساءلة والكفاءة في كل عملية تقوم بها. يتطلب تعاون الشرطة العسكرية الوثيق مع وحدات المشاة، وتنفيذ الأدوار المتخصصة، والتنقل في التحديات المعقدة، مزيجاً من الكفاءة التكتيكية والمعرفة القانونية والقدرة على التكيف. وفي الوقت الذي تتنقل فيه الشرطة العسكرية في تعقيدات البيئات العملياتية وعمليات الانتشار الدولية، فإن خبرتها تشكل حجر الزاوية للحوكمة العسكرية الفعالة.
في مناطق القتال، تلعب الشرطة العسكرية دوراً حاسماً في التعامل مع عمليات المحتجزين. وهذا ينطوي على معالجة وإدارة الأفراد الذين تم أسرهم خلال الحرب. الشرطة العسكرية مسؤولة عن ضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين، وفقاً للبروتوكولات القانونية واللوائح العسكرية. وتُجرى تحقيقات شاملة لجمع المعلومات الاستخباراتية، مع الحفاظ على حقوق المحتجزين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشرطة العسكرية في مناطق القتال الحفاظ على الأمن والنظام داخل مرافق الاحتجاز لمنع الهروب أو السيطرة على الاضطرابات التي يمكن أن تعرض نجاح المهمة للخطر. وغالباً ما تعمل الشرطة العسكرية بشكل وثيق مع وحدات الاستخبارات، لانتزاع معلومات قيمة من المحتجزين، يمكن أن تساعد في العمليات العسكرية الجارية. يتطلب هذا التوازن الدقيق من الشرطة العسكرية التعامل مع الاعتبارات القانونية والأخلاقية المعقدة أثناء قيامها بواجباتها.
علاوة على ذلك، يتطلب التعامل مع عمليات المحتجزين في مناطق القتال أن تكون الشرطة العسكرية مدربة تدريباً جيداً على تقنيات الاستجواب وحل النزاعات والحساسية الثقافية. كما يجب أن يكونوا مستعدين للتكيف مع الأوضاع المتغيرة بسرعة وضمان سلامة كل من المحتجزين والأفراد العسكريين من خلال التمسك بالمعايير المهنية والالتزام بالإجراءات المعمول بها.
تلعب الشرطة العسكرية دوراً حاسماً في تطبيق اللوائح العسكرية داخل الجيش. وهي تضمن الانضباط والالتزام ببروتوكولات محددة، والحفاظ على النظام والأمن داخل الوحدات العسكرية من خلال مراقبة وإنفاذ الأنظمة والتمسك بمعايير السلوك المتوقعة من جميع الجنود وتعزيز التسلسل القيادي والهيكل التنظيمي.
تتمثل إحدى الوظائف الأساسية للشرطة العسكرية في التحقيق في أي انتهاكات للقواعد والأنظمة العسكرية ومعالجتها على الفور، وذلك بإجراء تحقيقات شاملة في الانتهاكات المزعومة وجمع الأدلة، واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة حسب الضرورة. عملية الإنفاذ هذه ضرورية لتعزيز ثقافة المساءلة والحفاظ على نزاهة المؤسسة العسكرية وضمان بيئة مهنية منضبطة تؤدي إلى عمليات عسكرية ناجحة.
يمتد تطبيق اللوائح العسكرية من قبل الشرطة العسكرية إلى مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البروتوكولات الأمنية وإجراءات التعامل مع المعدات والمبادئ التوجيهية التشغيلية. يعزز هذا النهج الاستباقي لإنفاذ اللوائح الامتثال والالتزام بالمعايير المعمول بها، مما يعزز في نهاية المطاف جاهزية الوحدات العسكرية وفعاليتها.
غالباً ما تتعاون الشرطة العسكرية مع وكالات إنفاذ القانون المدنية، وتتقاسم الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة. ويضمن هذا التعاون التنسيق السلس بين السلطات العسكرية والمدنية في الحفاظ على السلامة العامة ودعم سيادة القانون. ومن خلال سد الفجوة بين إنفاذ القانون العسكري والمدني، تعزز الشرطة العسكرية التدابير الأمنية الشاملة وتعزز فعالية جهود إنفاذ القانون داخل مناطق عملياتها.
تمتد الشراكة بين الشرطة العسكرية وإنفاذ القانون المدني إلى ما هو أبعد من العمليات الروتينية لتشمل التدريبات المشتركة وتبادل المعلومات والاستجابات المنسقة لحالات الطوارئ أو الأنشطة الإجرامية. ويسهل هذا التآزر اتباع نهج شامل للتصدي للتحديات الأمنية المعقدة والحفاظ على النظام في بيئات متنوعة. ومن خلال التعاون المتبادل وقنوات الاتصال، يمكن لوكالات إنفاذ القانون التصدي بفعالية للتهديدات المشتركة ودعم سيادة القانون.
في الحالات التي تتقاطع فيها العمليات العسكرية مع السلطات القضائية المدنية، يضمن التعاون الامتثال القانوني والالتزام بمعايير حقوق الإنسان واحترام الإجراءات القانونية الواجبة. هذه المواءمة بين الشرطة العسكرية ووكالات إنفاذ القانون المدنية تعزز المساءلة والشفافية والمساءلة في دعم الأطر القانونية وحماية الحقوق الفردية. وبشكل عام، فإن التكامل مع أجهزة إنفاذ القانون المدنية لا يعزز قدرات الشرطة العسكرية في عمليات الجيش فحسب، بل يعزز أيضاً شبكة أوسع من الدعم والتعاون في دعم سيادة القانون. وتؤكد هذه العلاقة التكافلية أهمية التآزر بين السلطات العسكرية والمدنية في حماية الأمن وتعزيز العدالة والحفاظ على حقوق الأفراد داخل المجتمع.
أدوار متخصصة
تشمل الأدوار المتخصصة داخل الشرطة العسكرية، مجموعة متنوعة من المسؤوليات المصممة خصيصاً لمجالات محددة من الخبرة. يمكن أن تشمل هذه الأدوار التحقيقات وجمع المعلومات الاستخباراتية ووحدات K-9 ودعم العمليات الخاصة. يُجري أخصائيو التحقيق تحقيقات شاملة في انتهاكات القانون العسكري والأنشطة الإجرامية، مما يساعد في الحفاظ على الانضباط والنظام داخل القوات المسلحة.
يلعب أخصائيو الاستخبارات دوراً حاسماً في جمع المعلومات وتحليلها لدعم العمليات العسكرية، وضمان حماية القوات، وتعزيز الوعي الظرفي. تستخدم وحدات K-9 المدربة تدريباً عالياً للكشف عن المتفجرات والمخدرات وتقديم الدعم الحيوي في مهام البحث والإنقاذ. وتعزز قدراتها الفريدة التدابير الأمنية وتسهم في الكفاءة الشاملة لعمليات الشرطة العسكرية.
كما يتم تكليف متخصصي دعم العمليات الخاصة بتوفير الأمن والدعم اللوجستي لوحدات القوات الخاصة خلال المهام الحساسة. تدريب الشرطة العسكرية المتخصص يؤهلها للعمل في بيئات عالية الخطورة والاستجابة بفعالية للمواقف الديناميكية. وتسلط هذه الأدوار المتخصصة داخل الشرطة العسكرية الضوء على الأهمية الاستراتيجية للخبرة المصممة خصيصاً لتعزيز الفعالية الشاملة لعمليات إنفاذ القانون في السياق العسكري.
إن دعم جهاز القضاء العسكري، هو جانب حيوي من مسؤوليات الشرطة العسكرية. وهي تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الانضباط والنظام داخل القوات المسلحة، من خلال ضمان إنفاذ القوانين واللوائح العسكرية بشكل فعال. غالباً ما يعمل ضباط الشرطة العسكرية كمحققين رئيسيين في القضايا التي تنطوي على انتهاكات للقانون العسكري، ويقدمون خبراتهم لدعم عملية القضاء العسكري.
بالإضافة إلى التحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون العسكري، تتعاون الشرطة العسكرية بشكل وثيق مع القضاء العسكري لجمع الأدلة وإجراء المقابلات وتسهيل سير المحاكمات العسكرية بسلاسة. ومشاركتها في هذه العمليات أمر حاسم للحفاظ على نزاهة ومصداقية نظام القضاء العسكري. ومن خلال توفير الأمن للإجراءات القانونية والمساعدة في تنفيذ الأوامر القضائية، تساهم الشرطة العسكرية في إدارة العدالة العسكرية بشكل عادل ونزيه. وقد تشرف وحدات الشرطة العسكرية أيضاً على احتجاز ونقل السجناء العسكريين، وضمان إدارة الأفراد الذين يواجهون إجراءات قانونية بشكل آمن ووفقاً للأنظمة العسكرية. ويمتد هذا الدعم لنظام القضاء العسكري ليشمل حماية حقوق المتهمين والضحايا على حد سواء، وتعزيز الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة.
برامج تدريب نوعية
تخضع الشرطة العسكرية لتدريب صارم لإعداد أفرادها لأدوارهم الحيوية في عمليات الجيش. يشمل هذا التدريب مجموعة واسعة من المهارات، بما في ذلك إنفاذ القانون والتكتيكات القتالية والمعرفة المتخصصة ذات الصلة بواجباتهم. ومن خلال التدريب البدني المكثف والتعليم النظري، يتم تزويد المجندين بالخبرة اللازمة للتعامل مع الطبيعة المعقدة والصعبة لعملهم.
يؤكد تدريب الشرطة العسكرية أهمية دعم اللوائح والبروتوكولات العسكرية مع الانخراط أيضاً في سيناريوهات العالم الحقيقي لمحاكاة البيئات الديناميكية التي قد يواجهونها. يسمح هذا النهج العملي للمتدربين بتطوير خبرة عملية في إدارة التهديدات الأمنية وإجراء التحقيقات وضمان سلامة وأمن الجنود الخاضعين لولايتهم. بالإضافة إلى ذلك، تركز برامج التدريب المتخصصة على تعزيز مهارات الاتصال وتقنيات حل النزاعات والوعي الثقافي للتفاعل الفعال مع مختلف السكان.
يشكل التعليم المستمر وتنمية المهارات جزءاً لا يتجزأ من تدريب الشرطة العسكرية. تُمكِّن التدريبات المستمرة وورش العمل والمحاكاة أفراد الشرطة العسكرية من البقاء على اطلاع دائم بأحدث التكتيكات والتقنيات والمتطلبات القانونية. يضمن هذا الالتزام بالتطوير المهني أن تكون الشرطة العسكرية مستعدة جيداً للتكيف مع التهديدات المتطورة وتنفيذ واجباتها بفعالية في مختلف البيئات العملياتية محلياً ودولياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جهود التدريب التعاوني مع وكالات إنفاذ القانون المدنية تعزز قابلية التشغيل البيني والتنسيق في العمليات المشتركة مما يعزز التدابير الأمنية الشاملة.
التعاون في مسرح العمليات
غالباً ما تتعاون الشرطة العسكرية في عمليات الجيش بشكل وثيق مع وحدات المشاة، مما يعزز فعالية العمليات على الأرض. يضمن هذا التحالف التنسيق السلس ويزيد من نجاح المهمة في البيئات الصعبة. خلال عمليات الانتشار والمهام، تعمل الشرطة العسكرية جنباً إلى جنب مع القوات المقاتلة، وتقدم الدعم الحاسم في مختلف المهام العملياتية. تتكامل خبرات أفراد الشرطة العسكرية في الأمن وإنفاذ القانون مع المهارات القتالية لوحدات المشاة مما يساهم في النجاح الشامل للعمليات العسكرية.
في مناطق القتال، تأخذ الشرطة العسكرية على عاتقها المسؤولية الحاسمة المتمثلة في التعامل مع عمليات المحتجزين، وضمان الإدارة الآمنة والقانونية للأفراد الذين تم أسرهم أثناء الاشتباكات العسكرية. يتطلب هذا الدور المتخصص الدقة والالتزام بالبروتوكولات وفهماً عميقاً للوائح القانونية التي تحكم معاملة المحتجزين.
ويؤكد التعاون بين الشرطة العسكرية ووحدات المشاة أهمية العمل الجماعي المتسق في تحقيق الأهداف العسكرية. ومن خلال دمج مجموعات مهاراتهم المتميزة وقدراتهم العملياتية، يخلق هذان المكونان من الجيش قوة تآزرية تتفوق في سيناريوهات ساحة المعركة المعقدة والديناميكية.
يتم تدريب ضباط الشرطة العسكرية على التكيف مع المواقف الديناميكية والتي غالباً ما تكون شديدة التوتر جنباً إلى جنب مع القوات المقاتلة. إنهم يقدمون الدعم الأساسي أثناء عمليات الانتشار والمهام، ويقدمون الخبرة في مجالات مثل عمليات المحتجزين، والسيطرة على الحشود، وحل النزاعات. يعزز هذا التعاون فعالية عمليات الجيش من خلال دمج قدرات إنفاذ القانون بسلاسة في سيناريوهات القتال، وهو أمر ضروري للحفاظ على النظام والانضباط في البيئات المعقدة والمتغيرة. إن التنسيق الوثيق بين الشرطة العسكرية والقوات المقاتلة يعزز نهجاً عملياتياً متماسكاً، سواء كان القيام بدوريات أو تأمين مناطق أو الاستجابة للحوادث، فإن التآزر بين الشرطة العسكرية ووحدات المشاة يضمن استجابة شاملة ومنسقة للتحديات التي يواجهها الجيش في الميدان. تؤكد هذه الشراكة أهمية العمل الجماعي والتواصل والدعم المتبادل في تحقيق نجاح المهمة والحفاظ على نزاهة العمليات العسكرية.
توضح العلاقة التكافلية بين الشرطة العسكرية والقوات المقاتلة في بيئات العمليات، التكامل السلس بين إنفاذ القانون والوظائف العسكرية في ضمان الفعالية الشاملة لعمليات الجيش ونجاحها. ومن خلال جهودها التعاونية، تساهم الشرطة العسكرية بشكل كبير في سلامة وأمن وكفاءة المهام، مما يسلط الضوء على دورها المحوري ضمن النطاق الأوسع للعمليات العسكرية.
الدعم أثناء عمليات الانتشار والمهام
تنطوي أدوار الدعم أثناء عمليات الانتشار والمهام على المسؤوليات الحاسمة التي تضطلع بها الشرطة العسكرية، لضمان الفعالية والسلامة التشغيلية، وتعزيز القدرات العملياتية الشاملة للجيوش من خلال توفير وظائف الأمن والدعم اللوجستي والإنفاذ للقانون أثناء عمليات الانتشار والمهام، وتشمل هذه الأدوار مجموعة من وظائف الدعم التي تعتبر حيوية لنجاح العمليات العسكرية:
1. توفير الأمن: تلعب الشرطة العسكرية دوراً حيوياً في الحفاظ على النظام والأمن أثناء عمليات الانتشار والمهام. وهي تؤسس محيطاً أمنياً، وتسير دوريات في المنطقة، وتضمن سلامة الأفراد والموارد في مناطق القتال.
2. مراقبة حركة المرور وأمن الطرق: تسهل الشرطة العسكرية تدفق حركة المرور وتدير نقاط التفتيش وأمن القوافل لتسهيل حركة الوحدات العسكرية في البيئات المعادية بواسطة فرض لوائح الطرق وإجراء عمليات تفتيش للمركبات وحماية طرق الإمدادات والتزويد الحيوية.
3. عمليات الدفاع عن القواعد العسكرية: تعتبر الشرطة العسكرية مسؤولة عن تأمين المنشآت والقواعد العسكرية أثناء عمليات الانتشار والمهام بواسطة تسيير الدوريات المحيطة وادارة نقاط تفتيش ومعالجة الثغرات الأمنية لحماية الأفراد والأصول.
الاتجاهات المستقبلية في عمليات الشرطة العسكرية
تلعب التطورات التقنية المتلاحقة دوراً محورياً في الاتجاهات المستقبلية لعمليات الشرطة العسكرية، فمثلاً من شأن تقنيات المراقبة المعززة، مثل الطائرات بدون طيار وأنظمة الرصد التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أن تزيد من كفاءة وفعالية أنشطة الشرطة العسكرية في الميدان. سيمكن هذا التكامل التكنولوجي وحدات الشرطة العسكرية من التكيف بسرعة مع التهديدات والتحديات المتطورة، مما يعزز القدرات التشغيلية الشاملة.
من المتوقع أن يستمر التحول نحو زيادة التخصص داخل وحدات الشرطة العسكرية. ومع ازدياد تعقيد العمليات العسكرية، سيكون هناك ارتفاع في الأدوار المتخصصة التي تخدم مجالات متميزة مثل التحقيقات السيبرانية ومكافحة الإرهاب وإدارة الحشود. ويعكس هذا الاتجاه حاجة قوات الشرطة العسكرية إلى مواكبة التهديدات الأمنية الحديثة والحفاظ على موقف استباقي في التصدي للمخاطر الناشئة.
من المرجح أن يشهد المشهد المستقبلي لعمليات الشرطة العسكرية تركيزاً أكبر على التعاون والتنسيق الدوليين. ومع تجاوز المخاوف الأمنية العالمية للحدود الوطنية، قد تشارك وحدات الشرطة العسكرية في تدريبات مشتركة أكثر تواتراً وتبادل المعلومات مع القوات المتحالفة. هذا النهج التعاوني أمر بالغ الأهمية في تعزيز قابلية التشغيل البيني وضمان استجابة موحدة للتحديات الأمنية الخارجية.
وأخيراً، سيكون هناك تركيز متزايد على الأبعاد الأخلاقية والقانونية لعمليات الشرطة العسكرية في المستقبل. وسيكون الالتزام الأكثر صرامة بمعايير حقوق الإنسان، والشفافية في عمليات صنع القرار، وآليات المساءلة، أمراً بالغ الأهمية. إن التمسك بهذه المبادئ لا يعزز شرعية أعمال الشرطة العسكرية فحسب، بل يعزز أيضاً الثقة والمصداقية على الصعيدين المحلي والدولي.
» العقيد المتقاعد المهندس خالد العنانزة مستشار ومدرب في البيئة والسلامة المهنية
