الدفاع المدني شريك أساسي في استدامة التنمية الشاملة

يعد استشراف المستقبل رؤية حتمية وأسلوب تفكير دائم لأي مُخَطِطٍ استراتيجي، وركيزة أساسية لأي مشروع مستدام، ونحن في (عام الاستعداد للخمسين)، نستلهم من توجيهات قيادتنا الرشيدة رؤيتها السديدة لتحقيق الريادة العالمية لدولتنا، التي حققنا فيها نتائج متميزة عالمياً في قطاعات مختلفة من الاقتصاد والخدمات، ساهمت في تحسين جودة الحياة وإسعاد المجتمع والفرد، من خلال تحويل أهدافنا الطموحة للحاضر والمستقبل إلى مشاريع واقعية، باستثمار أحدث تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وعرض أفضل المبادرات والمشاريع المتجددة، وفق معايير التنافسية العالمية، إضافة إلى ابتكار أحسن الحلول والمعالجات للتحديات المحتملة في المستقبل، تلك التحديات الناجمة عن مشاريع التنمية الواسعة والمتسارعة التي تتميز بها بلادنا عالمياً.
ويشكل (قطاع الأمن والسلامة) حجر الزاوية لأي خطط وتوجهات تنموية، لأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تنهض دون بيئة أمن وسلامة تحميها وتحافظ على مستلزمات استدامتها، فالاطمئنان شرط ضروري لوضع الخطط ولتطبيقها، مثلما هو عامل حاسم في تأمين مقومات إسعاد الفرد والمجتمع.
ومن هذا المنطلق نضع خطط وتطبيقات جهاز الدفاع المدني كشريك أساسي مع الجهات الحكومية والخاصة ومع هيئات المجتمع، في استدامة النهضة التنموية الحضارية الشاملة التي قادها الآباء المؤسسون، ويواصل قادتنا اليوم مسيرتهم بذات الطموح الارتقائي والتطلع الواثق بالمستقبل.
فالمشاريع الاقتصادية الاستراتيجية والخدمات المجتمعية المتكاملة والبيئة الاستثمارية الجاذبة للمال والاعمال وللأفكار الجديدة.. وغيرها.. تحتاج إلى بيئة السلامة في جميع المواقع وفي مختلف الأوقات والظروف، لهذا فإن الدفاع المدني يتسابق مع الزمن في توفير البنية الأساسية الآمنة التي تنهض بها إبداعات الناس وتنطلق فيها المبادرات، وتتحقق فيها الخطط الطموحة.. ومن بين تلك المقومات الرئيسية المستدامة للسلامة.. (مشروع السلامة الإلكترونية للمنشآت والمباني من خلال التحكم والسيطرة الذكية على تلك المواقع لأغراض تأمين السلامة) الذي يتسع نطاق تطبيقه في جميع إمارات الدولة بفعل القانون منذ عام ألفين واثني عشر، إضافة إلى تطبيقات أخرى اعترف العالم بريادة دولتنا لها.