تعد المرأة الإماراتية أحد الأطراف الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية في البلاد، فدولة الاتحاد منذ تأسيسها في عام 1971 أفردت اهتماماً واسعاً بتمكين النساء. ومن هذا المنطلق تسارعت الخطوات بهذا الاتجاه بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع، وبذلك أصبحت شريكاً في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات.
وكان انخراط النساء في العمل العسكري أحد أهم وجوه هذا التمكين، وتعزيزاً لرؤية مئوية الإمارات 2071، الرامية إلى وضع الدولة في صدارة دول العالم، ما يستلزم استنفار الموارد البشرية المواطنة كافة، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري. ومن ثم فإن الأمر لا يتعلق بتمكين المرأة فحسب بل بتمكين المجتمع عبر تمكينها، كما قال بهذا الصدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وكانت بداية مشاركة المرأة الإماراتية في المجال العسكري مع تأسيس مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية عام 1990، وهي أول مدرسة عسكرية لتدريب الإناث في الدولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي وقفت وراء تأسيسها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” لتشجيع النساء على الانخراط في العمل العسكري، إيماناً من سموها بقدرة المرأة الإماراتية على الاضطلاع بدور متميز على مختلف المجالات والصعد، واقتحام العديد من الأعمال التي كانت حكراً على الرجال.
ولم يكن القانون الاتحادي رقم 6 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية لعام 2014 والذي أقر التجنيد الإجباري للذكور والاختياري للإناث إلا فرصة سانحة للمرأة الإماراتية، لتأكيد أدوارها المتعددة في المجتمع، وتوثيق شراكة كاملة مع الرجل في الاضطلاع بالمهام الوطنية، واستعدادها لتحمل عناء ومشقة العمل في المؤسسة العسكرية، وأنها ستنجح في خوض هذه التجربة لأنها تتطلع بشغف إلى خدمة وحماية وطنها، والذود عن مصالحه والحفاظ على أمنه واستقراره، والوقوف إلى جانب الرجل في هذا الواجب الوطني المقدس.
لقد أثبتت المرأة العسكرية الإماراتية كفاءتها في القيام بواجباتها الوظيفية في جميع المجالات العسكرية والإدارية والطبية وغيرها، وحظيت بكافة حقوقها في ظل تكافؤ الفرص، واعتلت مناصب قيادية وإدارية، ونالت الرتب العسكرية العليا.
وما زالت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقتحم ميادين العمل المختلفة لتثري الدولة بإنجازاتها وتواكب مجريات العصر، وتكون ملهمة للنساء العربيات، وتمضي اليوم بثقة واقتدار متسلحة بالعلم والمعرفة والخبرة والعزيمة، لتعزيز دورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
