ضمن مشاريع الخمسين

مشروع الإمارات للسكك الحديدية بقيمة استثمارية تقدر بـ50 مليار درهم، بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والذي استعرضه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، سيغير خريطة البنية التحتية في الدولة بإذن الله.
ويعد هذا المشروع أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة، وأكبر مشروع للبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية على مستوى دولة الإمارات للسنوات والعقود المقبلة، حيث من المتوقع أن يوفر البرنامج فرصاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم، وسيتيح القطار لأكثر من 36.5 مليون راكب سنوياً فرصة التنقل بين أطراف الدولة، ونحن إذ نؤكد جاهزية «الدفاع المدني» للاضطلاع بدوره الريادي والوطني في تأمين هذا المشروع، وفق حزمة من الخطط الاستباقية والتشغيلية المتكاملة، والاستراتيجيات التي تضمن سلامة وحماية الركاب والبضائع، إذ تتأهب الفرق الميدانية والوحدات التخصصية لأداء دورها بمهنية عالية على مدار 24 ساعة، ضمن أفضل الممارسات العملية والتطبيقية الناجحة لدعم هذا المشروع الذي يعد أكبر مشروع للبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يتضمنه ذلك من إطلاق مشاريع سكك حديدية لنقل الركاب مباشرة بين إمارات ومدن الدولة، من بينها قطار الاتحاد، الأول من نوعه الذي يربط بين مختلف مدن ومناطق الإمارات، والذي انطلقت المرحلة الأولى من عملياته التشغيلية في العام 2016، مع فرص التوسع إلى خارج حدود الإمارات. ويندرج “البرنامج الوطني للسكك الحديدية” تحت مظلة مشاريع الخمسين، أضخم حزمة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الساعية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة للخمسين عاماً المقبلة، بما يعزز مكانتها إقليمياً ودولياً كمركز عالمي للريادة والتميز، والارتقاء بتنافسيتها في مختلف المجالات، وصولاً إلى تبوؤ أفضل المراتب عالمياً، علماً بأن المشروع يربط 11 مدينة ببعضها بعضاً، و7 مراكز لوجستية و4 موانئ عالمية في الدولة، ويشرف على مشروع قطار الاتحاد كفاءات وطنية شبابية تحمل خبرات استثنائية في قطاع حديث نسبياً للدولة، وأحد أهداف هذا المشروع هو تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل تواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، بما يشمل قطاعات البيئة والصناعة والسياحة وربط مراكز الصناعة والإنتاج، كما سيسهل حركة السكان ويخلق بيئة متكاملة لأكثر من 9000 موظف بحلول عام 2030، ويهدف كذلك لتقليل انبعاثات الكربون لنسبة تصل إلى 80% وذلك لدعم جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي خلال الخمسين سنة المقبلة .