لطالما شكل قطاع النقل البحري العمود الفقري للتجارة الدولية لقرون عدة. ورغم كل التحولات التي تشهدها شبكات النقل البري والجوي في يومنا الحالي بهدف تعزيز سرعة التجارة الدولية وكفاءتها، لم يأفل نجم قطاع النقل البحري مطلقاً، ويعود السبب في ذلك إلى عاملين رئيسيين، أولهما أن المحيطات تغطي أكثر من 70 بالمئة من كوكبنا، ما يجعلها نمطاً أساسياً للنقل، والسبب الثاني هو انخفاض تكلفة الشحن البحري بشكل ملحوظ مقارنةً بطرق الشحن الأخرى. وعندما أُوقِفت الرحلات الجوية وأغلقت البلدان حدودها الدولية مؤخراً بسبب الجائحة العالمية، ظل قطاع النقل البحري مفتوحاً لتوفير الإمدادات الحيوية حول العالم.
لننظر الآن إلى بعض الحقائق والأرقام المثيرة للاهتمام حول قطاع الشحن البحري، تعمل حالياً نحو 100 ألف سفينة تجارية دولية حول العالم لنقل حوالي 11 مليار طن من البضائع. ولكن في نفس الوقت تُعَد السفن أكثر سبل النقل تعرضاً للخطر، إذ غالباً ما تكون حمولات هذه السفن عالية القيمة، ما يجعلها مستهدفة بشكل دائم.
ويكمن أحد الأسباب الرئيسية لذلك في أن العديد من السفن تحمل على متنها مبالغ نقدية كبيرة بهدف دفع رسوم الموانئ ورواتب طواقمها، الأمر الذي يجذب القراصنة إليها، لتحصل بعد ذلك السيناريوهات التي شهدناها مسبقاً مثل مطالبتهم بفدية مالية مقابل تحرير أعضاء الطاقم، أو في بعض الحالات اختطاف القراصنة للسفينة بأكملها وبيع البضائع التي على متنها لتحقيق أرباح ضخمة. ويمكن أيضاً تحويل السفينة المخطوفة إلى مصدر دخل ثابت عبر تشغيلها كسفينة “مخفية”، بحسب ما أشار إليه تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، في هذه الحالة يتم إعادة طلاء السفينة المخطوفة وإعادة تسميتها وتزويدها بوثائق مزيفة وتشغيلها كسفينة تجارية مختلفة تماماً، ثم يتم التعاقد مع الشاحنين الغافلين عن الحقيقة والمحكومين بالوقت لنقل بضائعهم على متن السفينة “المخفية” عبر اتفاقيات تجارية عادية. وبمجرد بدء العمل بالاتفاقية، يتم تحويل مسار السفينة وبيع البضائع، ثم تعاد الدورة نفسها في مرفأ آخر.
والأمر المثير للقلق أيضاً هو التطور المتزايد للقراصنة واستخدامهم للتكنولوجيا الحديثة، إذ يبحثون عبر الإنترنت عن أي معلومات عامة حول السفن والشحنات والمواقع. ورغم ضرورة وجود سبل حماية بحرية تساعد السفن وتحميها من الهجمات، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لذلك ضخمة جداً، فضلاً عن أن المناطق التي يجب حراستها ومراقبتها شاسعة كثيراً، إذ إن المنطقة التي تحدث فيها حالياً تقريباً كل عمليات الاختطاف البحرية حول العالم، باسم “زقاق القراصنة”، تمتد على مساحة تزيد على 2.35 مليون كيلومتر مربع ضمن المحيط الأطلسي، وتحد حوالي 20 دولة في غرب إفريقيا، وذلك منذ أن أصبحت الممرات البحرية المجاورة للصومال في شرق إفريقيا أكثر أماناً. وغالباً ما تخضع هذه المياه الساحلية لسلطة خفر السواحل أو قوات الشرطة البحرية.
إن الحل الأفضل لمساعدة تلك الأجهزة والمنظمات لمواجهة ذلك الخطر هو استخدام تكنولوجيا القيادة الذاتية. إذ تساهم الآلات التي يمكنها العمل بنفسها بوجود تدخل بشري محدود أو بدون مساعدة نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، في تغيير قواعد قطاع النقل البحري. ومن جانبنا في “أسباير”، سنطلق تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية للمساهمة في عملية تطوير مثل هذا الحلول المبتكرة.
