لم يأت انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023 من فراغ، وإنما جاء تتويجاً لدبلوماسيتها النشطة الداعمة للأمن والسلام والتنمية والتعايش على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهي الأهداف التي تتوافق مع المبادئ العامة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بوجه عام.
ولا شك في أن هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير إنما هو نتاج الدعم اللامحدود من جانب القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتي لا تألو جهداً في العمل من أجل رفعة الإمارات وتعظيم مكانتها بين الأمم والشعوب، كما أنه يعد في الوقت ذاته تقديراً لمواقفها الحكيمة تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية، والتي جعلت من الإمارات محطة دبلوماسية فاعلة ومؤثرة.
لقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن “انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023 يعكس دبلوماسيتها النشطة.. وموقعها الدولي.. ونموذجها التنموي المتميز”.
فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، إن “انتخاب دولة الإمارات، اليوم، لعضوية مجلس الأمن الدولي يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها، وستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية”، وهي تصريحات تعبر في جوهرها عن إيمان القيادة الرشيدة بمسئوليتها في تعزيز أسس الأمن والسلام والتنمية في المنطقة والعالم، كما تعكس تطلعاتها بأن تشهد فترة عضوية الإمارات في مجلس الأمن حراكاً سياسياً ودبلوماسياً فاعلاً ومؤثراً يسهم في مواجهة التحديات التي تواجه العالم، سواء كانت سياسية أو أمنية أو إنمائية.
إنجاز نوعي للدبلوماسية الإماراتية
جاء انتخاب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي عشر من يونيو 2021 دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن إلى جانب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا للفترة 2022-2023، ليمثل إنجازاً نوعياً للدبلوماسية الإماراتية التي قادت حملة قوية لترشيح الإمارات، استطاعت من خلالها إقناع دول العالم بأحقية الإمارات وجدارتها بعضوية مجلس الأمن، وبالفعل فقد صوتت 179 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للإمارات عن اقتناع كامل وإدراك بأنها تستطيع أن تسهم بفاعلية في تعزيز جهود الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
فوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن جاء بعد حملة دبلوماسية ناجحة وفاعلة بدأت في سبتمبر 2020 بخطاب ملهم ألقاه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الاجتماع الــ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عَبَّرَ خلاله بكل وضوح عن الرؤية التي تنطلق منها دولة الإمارات في سياستها الخارجية، والأولويات التي تركز عليها، والاهداف التي تعمل من أجلها، والتي لا تنفصل بأي حال عن أولويات المجتمع الدولي في اللحظة الراهنة، سواء ما تعلق منها بدعم جهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين، أو تلك المرتبطة بالتصدي للتحديات الإنسانية المشتركة التي تواجه دول العالم أجمع، وخاصة جائحة «كوفيد 19»، أو تلك التي تدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخاصة في الدول النامية والفقيرة.
أولويات رئيسية
ولا شك في أن هذا الخطاب الذي نال ترحيباً واسعاً من جانب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة كان أفضل تمهيد لإعلان ترشيح الإمارات للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023، لأنه قدم رؤية شاملة عما يمكن أن تفعله دولة الإمارات خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، حيث أكد على عدة أولويات رئيسية، أولها دعم الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وخاصة مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار حول العالم، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الرئيسية وخاصة جائحة «كوفيد 19». وثانيها أهمية تسوية أزمات المنطقة، في اليمن وليبيا وسوريا، باعتبارها تمثل تهديداً رئيسياً لأمن المنطقة واستقرارها. وثالثها التأكيد على أهمية التضامن الإنساني وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه شعوب العالم، وخاصة فيما يتعلق بتطوير وتوفير اللقاحات والعلاج لكافة الشعوب. ورابعها العمل على تخفيف معاناة الملايين حول العالم بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، وما يتطلبه ذلك من تكثيف الجهود الإنسانية للتخفيف من وطأتها وقسوتها عليهم.
وفي أعقاب هذا الخطاب، تحركت الدبلوماسية الإماراتية بفاعلية، وقدّمت سلسلة من الاحاطات الافتراضية للمجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، وتم التأكيد خلال هذه المناقشات على التزام دولة الإمارات بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاخذ بوجهات نظرهم في الاعتبار خلال فترة عضوية الدولة في المجلس، والعمل معاً من أجل قضايا السلام والأمن والتنمية.
«أقوى باتحادنا» .. نهج الإمارات
وانطلقت حملة الإمارات الدبلوماسية للترشح في عضوية مجلس الأمن من شعار «أقوى باتحادنا»، الذي جاء موفقاً لاعتبارات عدة، فهو من ناحية يعبر عن قيمة الوحدة التي تؤمن بها الإمارات، وترى أنها السبيل الأمثل لمواجهة أية تحديات، ومثلما كانت هذه القيمة هي الركيزة التي انطلقت منها دولة الاتحاد عام 1971 لتكون الآن من أفضل دول العالم، فإنها أيضاً بإمكانها توحيد جهود العالم في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهه.
ومن ناحية ثانية فإن هذا الشعار يشير بوضوح إلى أن العالم في حاجة في هذه المرحلة إلى أن يتوحد ويبتعد عن الخلافات والانقسامات التي كانت السبب في استمرار الأزمات والصراعات التي تشهدها العديد من المناطق حول العالم، ولهذا جاء هذا الشعار ليؤكد أن العالم سيكون أقوى إذا اتحدت دوله وتعاونت فيما بينها، وهذه هي رسالة الإمارات التي تسعى إلى نشرها وترسيخها خلال عضويتها في مجلس الأمن. ومن ناحية ثالثة فإن طبيعة الأزمات والتحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن لا يمكن التصدي لها إلا بتوحد الجهود الدولية الجماعية، لأنه مهما كانت قدرات وإمكانيات أي دولة أو حتى مجموعة من الدول، فإنها ستظل عاجزة عن التعامل مع هذه التحديات.
عوامل فوز الإمارات بالعضوية
إن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن لعامي 2022-2023 يعد استفتاء دولياً على سياستها المتوازنة والحكيمة، وقدرتها على إحداث طفرة في أداء مجلس الأمن ليعبر عن تطلعات جميع دول العالم، وخاصة النامية منها، التي تحتاج بالفعل إلى جهود الإمارات في هذه المرحلة التي تعي جيداً متطلبات واحتياجات هذه الدول.
وهذا الفوز المستحق بعضوية مجلس الأمن كان نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل المهمة، التي يمكن توضيحها على النحو التالي:
1 التقدير الدولي الكبير لسياسة الإمارات ومواقفها الحكيمة والمتوازنة تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية، والتي تنطلق من ثوابت راسخة، تؤكد في مجملها على أهمية تبني نهج الصداقة ومد يد العون لدول وشعوب العالم كافة، والإيمان بضرورة التعاون والابتعاد عن سياسة العزلة، وحل الخلافات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية، والالتزام بالمواثيق الدولية، واتباع نهج يقوم على التوازن في العلاقات الدولية، وعدم الانحياز، والابتعاد عن سياسة المحاور، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت أي ذريعة أو مبرر، وهي المبادئ التي تحظى بتوافق المجتمع الدولي.
2 الثقة الدولية الكبيرة في قدرة الإمارات على الإنجاز، وخاصة فيما يتعلق بمبادراتها الداعمة للأمن والسلم الدوليين وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح والإخوة الإنسانية، كالمبادرة التي تقدمت بها للجمعية العامة للأمم المتحدة لتخصيص يوم عالمي للإخوة الإنسانية، وهي المبادرة التي تم اعتمادها من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في ديسمبر 2020 ، بإعلان يوم 4 فبراير «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية»، وذلك استلهاماً من وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في أبوظبي في الرابع من فبراير 2019، بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وهذا يعني أنه سيكون بمقدور الإمارات أن تنجز العديد من المبادرات المماثلة خلال عضويتها في مجلس الأمن.
3 الصورة الإيجابية لدولة الإمارات في العالم، باعتبارها عاملاً رئيسياً في تعزيز جهود الأمن والسلم والتنمية في المنطقة والعالم، وهي صورة لم تترسخ فقط من خلال انخراطها الفاعل في كافة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والتنمية والسلام وإنما أيضاً من تجربتها السابقة والمثمرة في عضوية مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 1986 – 1987 ، والتي قدمت خلالها نموذجاً للدولة المسؤولة التي تعمل من أجل تعزيز أهداف الأمم المتحدة التي تصب في صالح جميع شعوب العالم، ولهذا فإن اختيارها في عضوية مجلس الأمن لدورة جديدة إنما يعكس الثقة في قدرتها على مواصلة دورها في خدمة قضايا الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.
رهان عالمي كبير على الإمارات
هناك رهان عالمي كبير على دولة الإمارات في تفعيل دور مجلس الأمن في المرحلة المقبلة، وإنهاء حالة الجمود التي يعاني منها، والتي جعلته عاجزاً عن القيام بدوره الرئيسي في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهي المهمة الرئيسية التي تتزايد تطلعات دول العالم وشعوبه بأن الإمارات قادرة على إنجازها خلال عضويتها في المجلس للفترة 2022-2023. وهذا الرهان الواثق على دولة الإمارات يتأسس على جملة من الاعتبارات والحقائق، أبرزها:
1 - علاقاتها القوية مع الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الامن، وما تحظى به من احترام وتقدير من جانب أعضاء الجمعية الأمم المتحدة، من شأنه أن يعزز من قدرتها على تقريب وجهات النظر فيما بينهم، وتحقيق توافقات حول القضايا الخلافية، وبالتالي المساهمة في وضع حد للأزمات والصراعات التي تمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي على حد سواء.
2- الحضور الإماراتي الفاعل على الساحة الدولية، والذي يترجم في شبكة العلاقات المتميزة التي ترتبط بها مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة على المستويات السـياسـية والاقتصادية، والشراكات الاستراتيجية مع العديد من دول العالم، سيعزز من دورها في مجلس الأمن، وسيتيح لها هامشاً من الحركة والفاعلية والتأثير، فضلاً عن الحصول على الدعم السياسي اللازم لمبادراتها ومواقفها ورؤاها الخاصة حول مجمل القضايا التي ترتبط بالأمن والسلم الدوليين.
3 - أن الأولويات التي تركز عليها الإمارات في سياستها الخارجية تدعم أهداف مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة بوجه عام؛ حيث تؤمن الإمارات بأهمية حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحكيم قواعد القانون الدولي، والعمل على إيجاد بيئة ملائمة للعلاقات الدولية تقوم على مبادئ حسن الجوار والاعتدال والتسامح ونبذ العنف، وضرورة العمل على تنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بوصفها ركائز أساسية لمنع انهيار النظام الدولي وتوتر العلاقات بين الدول.
4 – إيمان دولة الإمارات بأهمية العمل الجماعي الدولي، باعتباره السبيل الأمثل لمواجهة التحديات والتهديدات العالمية التي تتطلب وجود تحرك جماعي مشترك وتطوير استجابة دولية متسقة تعالج كافة تداعيات هذه التهديدات، ولهذا تؤكد الإمارات التزامها بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مواجهة هذه التحديات والمخاطر، على أساس إنه لا يمكن التصدي لهذا النوع من التحديات إلا عبر جهد جماعي مشترك.
5 - نجاح الإمارات في التعامل مع القضايا الجديدة التي تستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، والتي أثبتت خلالها أنها تعمل فيها من أجل مصلحة جميع شعوب العالم، كقضايا البيئة والاستدامة والطاقة المتجددة والتعايش بين الثقافات والأديان، باعتبارها باتت من أهم محددات إدارة العلاقات بين الدول، ولا تنفصل عن مساعي تعزيز الأمن والسلم والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وهذا النجاح لا شك يعزز من الثقة فيها والرهان عليها في قيادة مجلس الأمن نحو مزيد من الاهتمام بهذه النوعية من القضايا في المستقبل.
6- الدور الرائد للإمارات في تعزيز الأهداف الإنمائية العالمية، حيث تأتي في مقدمة دول العالم المعنية بتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، فالمساعدات الخارجية التي تقدمها للعديد من دول العالم تركز على مجالات ذات أولوية بأهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تشمل القضاء على الفقر، ودعم الأطفال، إضافة إلى البرامج القطاعية العالمية كالنقل، والبنية التحتية، وتعزيز فعالية الحكومات، وتمكين النساء والفتيات. وتشير الإحصائيات الرسمية في هذا السياق إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت منذ تأسيسها في العام 1971 وحتى العام 2020 مساعدات خارجية بقيمة إجمالية بلغت 318.49 مليار درهم إماراتي (86.71 مليار دولار أمريكي) تم توزيعها من خلال أكثر 45 جهة مانحة إماراتية وإنفاقها كمساعدات خارجية في 204 دول حول العالم، منها دول مؤهلة للحصول على مساعدات إنمائية رسمية، ومن ضمنها أكثر 45 دولة من البلدان الأقل نمواً، وقد قدمت غالبية تلك المساعدات لصالح المشاريع التنموية، بنسبة بلغت 80 في المائة، فيما بلغت نسبة المساعدات الإنسانية 6 في المائة، كانت بغرض دعم تنفيذ المشاريع التنموية والإغاثية.
وكان لهذه المساعدات تأثيرها الإيجابي والفاعل في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من دول العالم، بل وأسهمت في نجاح دعم بعض الدول النامية من حيث رفع المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي ورفعها من فئة الدول متوسطة الدخل الى فئة الدول ذات الدخل العالي، وذلك استناداً لقائمة لجنة المساعدات الإنمائية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
7 - تجارب الإمارات الرائدة في التعامل مع العديد من القضايا، والتي يمكن أن تستفيد منها دول العالم، كتجربتها الناجحة في مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، والتي تأخذ في الاعتبار الأبعاد المختلفة لها، التشريعية والقانونية والثقافية والإعلامية والتعليمية، بل يحسب للإمارات أنها نجحت في إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية التي تتصدى للتطرف الفكري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ضمن جهودها لتعزيز التعاون بين دول المنطقة والعالم، كما أصدرت العديد من القوانين التي تجرم الإرهاب وتضع الأسس التشـريعية للتصدي له وللقوى التي تدعو إليه أو تمارسه او تموله، وأنشأت المؤسسات والمراكز المتخصصة المعنية بمواجهة خطابات التطرف والإرهاب والكراهية مثل مركزي «هداية» و»صواب» ومجلس حكماء المسلمين، وعززت تعاونها المشترك مع القوى الإقليمية والدولية في مواجهتها لهذه الظاهرة، وشاركت في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
كما تقدم الإمارات تجرية متميزة في مجال تنويع مصادر الطاقة، من خلال ريادتها في مجال الطاقة المتجددة، حيث تقوم بدور حيوي في دعم الدول النامية بمشاريع الطاقة المتجددة التي تحافظ على البيئة وتوفر فرص عمل، مما كان له الأثر الأكبر في تعزيز مكانتها في المجتمع الدولي كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة، وابتكار طرق بتكلفة أقل لاستغلال هذه الطاقة، لتكون بذلك نموذجاً فريداً لدول العالم في هذا المجال الحيوي الذي يتزايد الاهتمام به على الصعيد الدولي.
وتمتلك الإمارات تجربة فريدة في تمكين المرأة والنهوض بها في مختلف المجالات، ليس فقط لأنها أتاحت للمرأة العديد من الفرص في مختلف مواقع العمل الوطني، السياسي والدبلوماسي والقضائي والاقتصادي، وحتى في الجيش والشرطة، وإنما أيضاً لأنها أسهمت بدور رائد في وضع قضايا المرأة على أجندة اهتمام المجتمع الدولي، كما دعمت العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات، التي تستهدف تمكين المرأة في العديد من المجتمعات والدول، إدراكاً منها بأهمية ما تقوم به من أدوار تصب في خدمة المجتمعات وتطورها.
إن الترحيب الدولي الواسع بانتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2022-2023 والرهان الكبير عليها في قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين هو بمنزلة استفتاء دولي على نجاح نموذجها في التنمية والحكم الرشيد، كما أنه يعد شهادة دامغة على دبلوماسيتها الفاعلة والمؤثرة التي تعمل من أجل أن يسود السلام ربوع العالم، وأن تتحقق التنمية والرفاه والازدهار لجميع الشعوب على كوكب الأرض.
