العالم يتغير، وهناك أسباب متزايدة للاعتقاد بأن الوجود الفرنسي في إفريقيا أصبح مهدداً وغير مستدام أكثر من أي وقت مضى، كما يقر بذلك القاصي والداني، ومن بينهم الرئيس الفرنسي ماكرون نفسه.
يمثل انسحاب فرنسا وإعلانها إنهاء عملية برخان (التي أطلقتها فرنسا سنة 2014 للقضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والحد من نفوذها) أبرز مظاهر هذا التراجع، والذي عادة ما يفسر على أنه ليس فقط تحول في العلاقات بين فرنسا ومالي، بل إنه سيقوض على الأرجح أسس العلاقات بين فرنسا وإفريقيا. وكانت عملية «بارخان» قد بدأت بـ 4300 جندي وضابط، ثم تناقص العدد تدريجياً، ليصل للانسحاب النهائي في شهر أغسطس 2022. وتلقي الدراسة الضوء على مظاهر ما يتم تصديره كتراجع للدور الفرنسي في إفريقيا وأسبابه، ثم تُبرز وتُحلل مظاهر ما يمكن تسميته إعادة صياغة للوجد العسكري والاستراتيجي الفرنسي في إفريقيا وأهدافه.
أولاً: أبرز أسباب تراجع الدور الفرنسي
في الأدبيات المهتمة بالوجود العسكري والاستراتيجي الفرنسي في إفريقيا، عادة ما يفسر التراجع الفرنسي في ذلك المضمار إلى عدة أسباب نفصل أبرزها في تلك الدارسة، ثم نلقي الضوء على أبرز مظاهر إعادة صياغة الوجود العسكري في إفريقيا.
1- تدهور صورة فرنسا عند النخبة الإفريقية: المجتمعات الإفريقية لديها تصورات سلبية عن فرنسا كقوة استعمارية مازالت فاعلة في بلدانهم وبشكل سلبي، وفي هذا السياق يمكننا أن نفهم المظاهرات الأخيرة المناهضة لفرنسا في عدة دول فرانكوفونية مثل مالي وتشاد، ودخول العلاقات بين باريس وبعض الدول الإفريقية مثل الجزائر مرحلة جديدة من الاضطراب والشد والجذب، بجانب الشعور الإفريقي المتزايد بغطرسة بعض المؤسسات الفرنسية عند تعاملها مع الأفارقة. وليس أدل من نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «إيمار» للأبحاث والاستشارات هذا العام للتدليل على ذلك. فلقد أظهرت تلك النتائج تراجع الدور الفرنسي في إفريقيا مقابل صعود تدريجي لمنافسيها. فلقد أظهر الاستطلاع، الذي استند إلى آراء قادة الرأي في 12 بلدا إفريقياً، أن صورة فرنسا في مكانة متدنية، لتصل إلى المركز السادس بعد الولايات المتحدة وألمانيا وكندا والصين والمملكة المتحدة.
وساعدت فرنسا من جانبها في بعض الأحيان في تناقص مكانتها وتدهور صورتها في الدول الإفريقية، في الفترة الأخيرة على سبيل المثال تناقص إقبال الطلبة الأفارقة على الجامعات الفرنسية، بسبب قرار الحكومة الفرنسية بزيادة الرسوم الجامعية لجميع الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي. هذه السياسة قصيرة النظر تضر فرنسا على المدى الطويل لأن نفوذ فرنسا في القارة الإفريقية كان يعتمد بالأساس على تكوين وتعليم النخب والطبقة الوسطى وموظفي الحكومة الأفارقة في الجامعات الفرنسية. ويكفي أن حوالي 50 بالمائة من الطلاب الأجانب في مؤسسات التعليم العالي في فرنسا يأتون من القارة الإفريقية.
2- الدور المتنامي للقوي المنافسة (الصين، روسيا، تركيا): تواجه فرنسا الآن منافسة دبلوماسية أكبر من أي وقت مضى، وذلك من قوى عالمية مثل الصين وروسيا وأخرى إقليمية كالهند وإسرائيل وتركيا التي أصبحت شركاء التنمية الجدد للبلدان في مخيلة الدول الإفريقية، وذلك في ظل تناقص التأثير التقليدي للمؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
فيتعرض نفوذ فرنسا في إفريقيا للخطر من قبل دور روسي مفاجئ وعائد بقوة. حيث نجحت موسكو بإضعاف فرنسا باعتبارها القوة الأجنبية المهيمنة تاريخياً على جمهورية إفريقيا الوسطى كبوابة للاختراق وتعميم النفوذ، حيث أصبحت هذه البلاد نموذجا للتصدير. حيث تم انتزاع مميزات الدور الفرنسي في مجالات تدريب الجيش والحرس الرئاسي وأمن المؤسسات ومناجم الذهب والفضة مقابل حصة لروسيا من الدخل والمنافع الاقتصادية. كما كان وجود «مرتزقة فاغنر» في العديد من الدول الإفريقية ومنها ليبيا وأنغولا وغينيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا والكونغو، من أجل تدريب الجيوش المحلية وحماية الشخصيات أو حماية مناجم الذهب أو الفضة أو اليورانيوم، على حساب فرنسا ودول أخرى. عبر هذه الأساليب نجحت روسيا في تحجيم الوجود الفرنسي في بانغي (عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى).
كما أن هناك تنافساً فرنسياً صينياً في إفريقيا بدأ بعد نهاية «الحرب الباردة» نتيجة للتحولات التي طرأت على بنية النظام الدولي في هذه الفترة، والتي تولد عنها ظهور قوى دولية صاعدة من أبرزها الصين كقوة اقتصادية منافسة لفرنسا في إفريقيا. وكان من قلب أسباب هذا التنافس هو بالطبع الأهمية الجيواستراتيجية للقارة الإفريقية بالنسبة للدول المتنافسة، مما أدى إلى استعمال آليات ووسائل من كلا المتنافسين قصد الوصول إلى تحقيق الأهداف والمصالح. وكان من نتائج ذلك أن دول وسط إفريقيا مثل الكاميرون والجابون وجمهورية الكونغو أصبحت أكثر اعتماداً على علاقاتها العسكرية مع الصين على مدار العشرين عامًا الماضية. وفي الأخير، أثرت تداعيات هذا التنافس على السياسة الفرنسية تجاه إفريقيا ودفعها إلى إقامة الشراكة والتعاون مع الصين ببعض الميادين في إفريقيا.
من ناحية أخرى، كشفت دراسة حديثة، أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الآونة الأخيرة شهدت تنامي نفوذ تركيا في منطقتي شمال وغرب إفريقيا على عدة مستويات اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية، فضلاً عن تمددها في باقي دول القارة، حيث تعدُّ إفريقيا ساحة رئيسية للتنافس والصراع الحالي بين أنقرة وباريس، نظراً إلى تزايد ثقل تركيا السياسي والاقتصادي بصورة لافتة داخل القارة على حساب تراجع النفوذ الفرنسي، بسبب سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسياسات فرنسا في ليبيا ومالي، وسوء إدارتها للعلاقات مع الجزائر ذات الدور العسكري البارز في المنطقة، فضلاً عن تصاعد الاحتجاجات في تشاد ضد الوجود الفرنسي.
3- تنافس الحلفاء التقليديين لفرنسا معها على إفريقيا: ففرنسا قد خسرت تأثيرها في أوغندا ورواندا لإضعاف الولايات المتحدة الهوتو في منطقة البحيرات العظمى، ومساندتها لقبائل التوتسي التي ينتمي إليها رئيسا البلدين (أوغندا ورواندا). كما باتت فرنسا تجد منافسة اقتصادية شرسة في إفريقيا من جانب دول أوروبية مثل ألمانيا وهولندا. ففي خلال عشرين عاماً فقدت فرنسا ما يقرب من نصف حصتها بالسوق في إفريقيا بسبب منافسة حلفائها التقليديين لها على مناطق نفوذها في تلك القارة.
4- انشغال فرنسا بمشاكلها الداخلية والسعي لتحصين أوروبا دفاعياً بعد الحرب الروسية-الأوكرانية: في الفترة الأخيرة، كثرت في فرنسا مشاكل وتحديات باتت تشتتها عن لعب دور أكثر تأثيراً في العلاقات الدولية، وخصوصاً في إفريقيا، ومن بين تلك المشاكل: قضايا الاندماج والتطرف والهجرة وصعود اليمين. وسعياً منها لتحسين قدراتها الدفاعية وتحصين أوروبا من حروب وتهديدات أخرى على غرار ما حدث في أوكرانيا، قررت فرنسا رفع موازنتها الدفاعية من بين إجراءات أخرى ستؤثر حتماً على مشاريعها للعودة لإفريقيا خصوصاً على صعيد المساعدات والمنح.
ثانياً: أبرز مظاهر إعادة الصياغة الاستراتيجية والعسكرية
1- إعادة صياغة العلاقة السياسية بين إفريقيا وفرنسا: بعد ستّة أشهر فقط من تولّيه رئاسة فرنسا، زار ماكرون «جامعة واجادوجو» في بوركينا فاسو (نوفمبر 2017)، وألقى خطاباً بشّر فيه بـ«سياسة فرنسية جديدة تُركّز على الشباب الإفريقي». وبعد هذه الزيارة بأربعة أعوام تم عقد مؤتمر القمة الإفريقي الفرنسي الجديد من أجل العمل على إعادة صياغة العلاقة بين إفريقيا وفرنسا، والذي عقد في مدينة مونبلييه الفرنسية في أكتوبر 2021.
كما أيقنت فرنسا أكثر من أي وقت مضي أهمية تعضيد الشركة التنموية مع إفريقيا، فالحضور العسكري وحده غير كافٍ، لذا لا يترك الرئيس الفرنسي مناسبة إلا وأكد الحاجة إلى شراكة دبلوماسية وتنموية مع إفريقيا، معتبراً أن ذلك سيشكل «نقلة نوعية عميقة». وفي هذا الخصوص، اعتبر ريمي لورو، مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع التنمية في البلدان النامية وعلى رأسها الإفريقية، أن التنمية «يمكن ويجب أن تساهم بقوة في إيجاد الحلول بالتركيز على الشباب وإيجاد فرص العمل والتنمية المستديمة».
2- إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية بين فرنسا وإفريقيا: صادق المشرّعون الفرنسيون على مشروع قانون لزيادة موازنة فرنسا من المعونات الخارجية إلى نسبة 0.55 % من الناتج المحلي الإجمالي، بدءاً من عام 2022، مع التركيز على إفريقيا جنوب الصحراء، ودمج «وكالة التنمية الفرنسية» (التي تقدّم القروض والمنح) بـ«France Expertise» (التي تركّز على تطوير المشروعات اللوجيستية)، بما يسمح بـ«تحسين صورة فرنسا في إفريقيا» وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما يتناسب أكثر مع الاحتياجات الإفريقية ومصالحها.
3- إعادة صياغة خريطة الحضور والعلاقات العسكرية والأمنية: إعادة صياغة خريطة الحضور الفرنسي العسكري في إفريقيا أصبحت بمثابة «ضرورة استراتيجية» نتيجة التحولات الجارية في العلاقات الدولية، وعلى رأسها التنافس الشرس على النفوذ في إفريقيا والتي كان لفرنسا فيها فيما مضي حضور متميز بفضل العلاقات التاريخية والترابط الاقتصادي والمالي والمصالح الاستراتيجية المتنوعة بين فرنسا والدول الإفريقية المتحدثة باللغة الفرنسية. ويمكن تلخيص استراتيجية إعادة الصياغة في النقاط التالية: الحفاظ على القواعد العسكرية التقليدية وتغيير نقطة ارتكاز مواجهة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والعمل من الخلف.
فمن ناحية حافظت فرنسا على وجودها العسكري في قواعدها التقليدية في بقية إفريقيا كالتالي: 350 عسكرياً في داكار، 350-400 عسكري في واجادوجو، 900 عسكري في أبيدجان و350 في ليبرفيل. وللجيش الفرنسي قاعدتان عسكريتان دائمتان في الساحل، تتمركز الأولى في عاصمة النيجر نيامي، وتضم القاعدة الجوية الأساسية لمهمة «برخان» مدعمة بست طائرات بدون طيار من طراز «ريبر» وسبع طائرات حربية من طراز ميراج، إلى جانب وحدة مقاتلة تكمل الوحدة العسكرية الفرنسية بالقاعدة التي تقع قرب المنطقة المعروفة بالحدود الثلاثة (مالي، بوركينا فاسو، النيجر).
وعلى مستوي تغيير نقطة ارتكاز مواجهة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والعمل من الخلف، صرح الجنرال لوران ميشون، قائد عملية برخان المنتهية في مالي أن الجيش الفرنسي يعتزم تغيير أسلوب عمله في منطقة الساحل بعد انسحابه من مالي، وأن الجيش الفرنسي الآن هو في حالة التدخل «للدعم» وليس أن يكون بديلاً عن الجيوش المحلية في منطقة الساحل. ففرنسا تعيد صياغة تعريف وهدف وجودها العسكري والأمني لزيادة تأثيره وتقليل تكاليفه في ذات الوقت وليس العكس.
كما تضع الاستراتيجية الفرنسية الجديدة، النيجر نقطة ارتكاز لمواجهة التنظيمات الإرهابية والتمدد الروسي في الساحل، باعتبارها الدولة الوحيدة في منطقة الحدود الثلاثة التي تتمتع بنظام ديمقراطي، لم يأت عبر انقلابات، على عكس مالي وبوركينا فاسو.
قالت هيئة الأركان الفرنسية، إن نحو 3000 جندي فرنسي ما زالوا منتشرين في منطقة الساحل، بالرغم من الانسحاب الكامل من مالي، وستضطلع تلك القوة بمهامها من مناطق في النيجر وتشاد، بهدف تدعيم الشراكة القتالية العسكرية، والشراكة العسكرية العملياتية، واللوجستيات بين فرنسا ودول الساحل. وقال في هذا الصدد المتحدث باسم الأركان الفرنسية الكولونيل بيير غوديليير إن «تحول عملية برخان أعمق بكثير من هذا الرحيل عن مالي». ويلخص العقيد هوبير بودوين، نائب رئيس العمليات في برخان، الاستراتيجية الفرنسية الجديدة بقوله «نحن نغير النموذج، مع وجود شراكة أكثر سرية.. لم يعد الانتشار الكبير أو الظاهر متناغم مع العصر.. من الآن فصاعداً، سيقدم الجيش الفرنسي دعمه، لكن من الخلف».
وفي خطابه الموجه للقوات المسلحة الذي ألقاه في شهر يوليو الماضي، في حديقة وزارة الدفاع بمناسبة العيد الوطني لفرنسا، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون أن حضور بلاده في إفريقيا سيتواصل، ولكنه سيتغير. إنه يتعين أن تكون القوات الفرنسية في «الصف الثاني» بمعنى ألا تكون في الواجهة، ما من شأنه إثارة مشاعر معادية، كما الحال في مالي أو بوركينا فاسو وغيرها وتحميلها مسؤولية فشل الحكومات القائمة على أكثر من صعيد. لذلك يتوجب الاعتماد على «قوات أصغر حجماً وأقل عرضة للخطر» بالتوازي مع السعي لـ«بناء علاقة أقوى مع الجيوش الإفريقية على الأمد الطويل» بالتركيز على تأهيل وتدريب القوات الإفريقية سواء في إفريقيا أو على الأراضي الفرنسية. أي تأهيل الجيوش الإفريقية للحرب بدلاً من شن الحرب بدلاً منها.
4- تكوين تحالفات جديدة للمساعدة على إعادة التموضع: تَكتسب إفريقيا جنوب الصحراء أهمّية متزايدة في تفاعلات العلاقات والتنافسات الدولية الجارية، وذلك لعدّة اعتبارات، أبرزها المُقدّرات الاقتصادية الواعدة في القارّة خاصة في قطاعات إنتاج الطاقة، والفُرص البكر والهائلة أمام مُطوِّري البُنى الأساسية، إضافة إلى كوْن المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية ساحة تقليدية لنفوذ القوى الدولية المختلفة. وفي هذا السياق، يَبرز التعاون الفرنسي – الإماراتي في إفريقيا، والذي أنبأت جولة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخليجية الأخيرة، بوجود توجّه إلى تعميقه. تتشابك مصالح الإمارات وفرنسا في إفريقيا جنوب الصحراء، بشكل بالغ التعقيد وقابل للتصعيد، لتطابُق رؤى البلدين في الملفّات ذات الصلة (مواجهة الإرهاب، والنفوذ الاقتصادي، والمقاربات السياسية، وسياسات الهيمنة على أدوار الفاعلين الإقليميين).
مثال آخر على سعي فرنسا تكوين تحالفات جديدة للمساعدة على إعادة التموضع في إفريقيا التعاون العسكري مع البرازيل، فقبالة سواحل السنغال، أجرت الفرقاطة البرازيلية Uniao والفرنسية Falcon 50M F50M المنتشرتين أمام سواحل داكار تدريبات مشتركة مكنت الجانبين من تعزيز قابليتهما للتشغيل البيني، لصالح الأمن الإقليمي.
5- التوجه نحو الشرق الإفريقي: تتجّه فرنسا في عهد ماكرون للبحث عن شركاء جدد في شرق إفريقيا، وهي دول كانت خارج نطاق مستعمراتها القديمة، وتهدف فرنسا من ذلك لفتح أسواق جديدة وتنويع مصادرها بعد خسارتها للكثير من الموارد في غرب إفريقيا لصالح الصين وروسيا والولايات المتحدة ودول أخرى مثل تركيا. ومن الناحية العسكرية تعمل فرنسا في إطار توجه أوروبي نحو شرق القارة الإفريقية، فلقد أكدت تقارير رغبة الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم لدول إفريقية مثل موزمبيق عبر زيادة حجم الدعم المالي المقدم إلى البعثة العسكرية الإفريقية الموجودة في مابوتو بنحو خمسة أضعاف الدعم الحالي.
6- اعادة استخدام ورقة الفرانكفونية: يبقي أن اللغة الفرنسية ما زالت أحد أهم عوامل تأثير فرنسا على دول إفريقيا الفرانكفونية، والجاليات الإفريقية الكبيرة في فرنسا، تجعل الارتباط الإفريقي بباريس مسألة غاية في التشابك والتعقيد، لا يسهل فصمه بسهولة.
خاتمة
في نهاية هذه الدراسة، يمكن إجمال إعادة صياغة الوجود الفرنسي في إفريقيا فيما حدده الرئيس الفرنسي ماكرون، خلال زيارته الأخيرة لغرب إفريقيا في شهر يوليو الماضي، إعادة الانتشار في ثلاث مناطق رئيسية وهي: منطقة الساحل – بحيرة تشاد -خليج غيني.
ووضع ثلاثة مجالات لمكافحة ظاهرة الإرهاب من جذورها في المناطق الثلاثة، تتمثل في: ١- الدفاع والأمن. ٢- الدبلوماسية. ٣- التنمية. كما اشترط على الدول الإفريقية الراغبة في تلقي دعم فرنسا عسكرياً ودبلوماسياً وأمنياً، تقديم «طلب جلي وصريح»، لتستطيع فرنسا تلبية الدعوة وفقط في الأمور المتصلة بالتدريب العسكري، وتوفير المعدات والدعم للجيوش الإفريقية وزيادة قدراتها وكفاءتها.
» أ.د. وائل صالح (باحث رئيسي بمركز تريندز للبحوث والاستشارات)
