تواجه حكومات العالم وشعوبها عبر التاريخ سلسلة من التحديات تعصف بها، فتودي بحياة الآلاف من أبنائها، وتؤثر سلباً على اقتصادها ومسيرة تنميتها، وتنحصر هذه التحديات فيما ينتج عن الكوارث الطبيعية والحروب والآفات، وكثير من الدول تقف حائرة في مواجهتها، مكتوفة الأيدي، عاجزة عن التصدي لها أو احتوائها، وبعد ذروة الأزمة، تنتقل الحكومات إلى مرحلة التعافي من آثارها وترميم ما ينتج عنها.
ومع تغيرات المناخ وتواتر الكوارث الطبيعية من زلازل وأعاصير وفيضانات وسيول، ازدادت المخاطر بالبشرية، وتفشت الأمراض العابرة للحدود، وانتشرت الجرائم الإلكترونية، بل وأصبح عالمنا اليوم رقمياً، بسبب تطور التقنيات المختلفة، وازدادت الحاجة إلى ابتكار وسائل وقائية استباقية للتخفيف من آثار الأزمات والمخاطر، ومن أهم الوسائل الوقائية التي يمكن على القارئ رؤيتها في عصرنا الحالي لمواجهة خطر الفيضانات وغرق البشر هو (التنسيق الدولي في مسارات وممرات السيول الناتجة عن الأمطار).
ولهذا سارعت الحكومات في مختلف دول العالم إلى تطوير استراتيجيات شاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتكون مواجهة الخطر بشكل دولي عبر خطط تكتيكية مدروسة تراعي طبيعتها، ولم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة بمنأى عن المخاطر والكوارث، وإن قلت احتماليتها واختلاف شدتها.
وأثناء كتابتي لهذا المقال، تذكرت كلام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان قائلاً: ليست جميع المخاطر التي تهدد الأوطان وشعوبها ومكتسباتها واحدة من حيث منشئها وأدواتها، أي من صنع تدبير العقل البشري وفعل اليدين، بل أيضاً في قسم منها من صنع الطبيعة، ومن المخاطر ما يسهل على الإنسان تداركه قبل وقوعه، أو العمل على التخفيف من أضراره في حال حدوثه، لكن أيضاً هناك مخاطر يصعب معها التكهن بحدوثها، فتقل القدرة على تجنبها أو تنعدم، فيتركز العمل حيالها على التدخل لتقليص رقعة أضرارها ومن ثم الحد من مفاعيلها وصولاً إلى تحقيق حالة التعافي، مما خلفته من آلام وخسائر على مستوى البشر والحجر.
وفي النهاية لا بد من الإشارة الى جهود دولة الامارات العربية المتحدة في مجال إدارة الأزمات والكوارث:
- إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضمن منظومة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعتبر الهيئة الجهة الوطنية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق ووضع المعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ، وتقوم الهيئة بتنسيق أدوار الجهات المعنية بالدولة عند وقوع الطوارئ والمشاركة في إعداد وتنسيق الخطط اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية في الدولة ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
- إطلاق المنظومة الوطنية للإنذار المبكر سنة 2017 لضمان سلامة وحماية جميع الأفراد على أرض الدولة وتهدف المنظومة إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وذلك بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور لتحذيرهم من احتمال وقوع خطر وتوجيههم نحو الإجراءات المتبعة عند وقوع حدث طارئ أو أحوال جوية سيئة.
