تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن المستقبل لا ينتظر المترددين؛ لذا أقبلت عليه بما يتناسب مع تطوراته و متغيراته، و خاضت سباقه التكنولوجي أسوة بالدول المتقدمة في مجال تقنيات الجيل الرابع و على رأسها الذكاء الاصطناعي عبر الاستراتيجيات الوطنية والمشاريع المئوية الداعمة للتحول التقني وإدراج الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات.
ولمسنا مدى حرص القيادة الرشيدة على تحقيق كافة المتطلبات التي تدعم مجال العلوم المتقدمة من خلال القرارات الأخيرة التي سنها مجلس الوزراء بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تعتبر خطوات استثنائية وفريدة من نوعها في المنطقة.
فبعد أن تم الإعلان عن تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي في فترة ليست ببعيدة، أتى قرار المجلس مؤخراً في استحداث منصب “الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي” في جميع الجهات الاتحادية الرئيسية، وتبني أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات وترسيخ عملية التحول نحو مرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في الجهات الاتحادية.
وهذا القرار كشف اللثام عن المرحلة الجديدة التي أشار إليها سموه في الاجتماع الأخير، وهي المرحلة التي ستجعل دولة الإمارات في مقدمة الدول المستفيدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً من خلال تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الشاملة والأهداف التي ستعزز أيضاً من الابتكار والاقتصاد الرقمي.
ومن وجهة نظرنا كمسؤولين في القطاع الحكومي، نرى أن منصب “الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي” سيفتح باباً واسعاً و آفاقاً جديدة للاستفادة من التكنولوجيا في ميدان العمل.
وتجاربنا الأخيرة في تسخير الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن والسلامة أتى بنتائج إيجابية فاقت التوقعات، بل وحققنا من خلالها الريادة عالمياً في مجالنا عبر برنامج الاستعداد البيئي وجاهزية الدفاع المدني، والتي منها شكلنا حلقة وصل بين قارات العالم، نجمع من خلالها المعلومات حول نسب الكربون المنبعثة من الحرائق ونخاطب بها المنظمة المسؤولة عن تلك القارة، في بادرة تعد الأولى من نوعها في العالم، وبكل فخر تنطلق من الإمارات.
لذا منصب الرئيس التنفيذي الجديد أتى مكملاً لسلسلة القرارات الطموحة المواكبة لتطورات الثورة الصناعية الرابعة، وثقة كبيرة من حكومتنا الطموحة في شعبها الطموح؛ لأن وجود شخصية مسؤولة ومتخصصة في هذا المجال ومزودة بالأدوات المطلوبة، هي ترجمة للمرونة التي تتبعها الحكومة وتحث عليها في كافة الخطط والقرارات المتبعة في القطاعين المحلي والاتحادي.
إن القيادة مدرسة لا حصر لدروسها، وكل مرحلة في عملنا الحكومي كانت مواكبة لتطورات العالم، منها تعملنا أن نرفع من سقف طموحاتنا وتطوير أدواتنا، ومنها أيضاً ازددنا يقيناً بأن المستقبل ينصاع لمن يقبل عليه وإن الريادة لا تعرف المستحيل.
